ويعيش حوالي 40 % من السكان من الفلاحة. أما بقية السكان النشيطين الذين يتمتعون بمستوى تعليمي ومهني جيّد، فإنهم يشتغلون في قطاعات السياحة والخدمات والصيد البحري والمناجم والصناعات المعملية والتّقليديّة.وكثيرة هي المؤشّرات التي تدلّ على تحسن ملحوظ في مستوى عيش السكان. فقد ارتفع معدّل مؤمّل الحياة من 67 سنة عام 1984 إلى 72،9 سنة عام2001. وانخفض المعدّل السّنوي للنموّ السكّاني من 1،7 % سنة 1994 إلى 1،1% سنة2001.وتتميّز هيكلة المجتمع التونسي بوجود طبقة متوسّطة تمثل قرابة 80% من السكّان.

 وتمتلك نسبة 80% من العائلات التونسيّة مسكنا. وقد وضعت برامج عديدة لمساعدة ضعفاء الحال من المواطنين، وخاصة في المناطق الأقل حظا، ساعدت على التخفيض من نسبة الفقر في البلاد من 33% سنة 1967 إلى 2،4% سنة 2000. ومن هذه البرامج صندوق التضامن الوطني الذي اشتهر برقم حسابه الجاري 26-26. وقد أحدث هذا الصندوق سنة 1993 بمبادرة من الرّئيس زين العابدين بن علي، وهو يموّل من المساهمات العمومية والخاصة ويقبل الهبات الدولية. وفي ضوء النجاح الباهر الذي حققه هذا الصندوق في مكافحة الفقر، تمّ في شهر جانفي 2000 إحداث صندوق جديد، هو الصندوق الوطني للتّشغيل، أو صندوق 21-21، بهدف استحداث المزيد من فرص العمل.  كما تمّ، في عام 1997، بعث البنك التونسي للتضامن بهدف تمويل المشاريع الصغرى في الأنشطة الحرفية والفلاحية والصناعية والتجارية وغيرها لفائدة محدودي الإمكانيات لا سيما من بين الشباب الحاصل على الشهادات الجامعيّة أو المتخرّج من مراكز التدريب المهني، وذلك قصد تيسير اندماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد.ومن ناحية أخرى، توجد بتونس حاليا حوالي 7000 جمعية، 90% منها أحدثت بعد 7 نوفمبر 1987، وهي تضطلع بدور نشيط في الميادين الاجتماعية والثقافية والعلمية والإنسانية والرياضية. وتساهم الجمعيات النسائية هي الأخرى في حركية المجتمع المدني بالبلاد.