على المستوى السياسي

أكد إعلان الجزائر الصادر عن الندوة الثانية لوزارء خارجية هذا الحوار المنعقدة يومي 26 و 27 أكتوبر 1991، على توصيات وتوجيهات ندوة روما وعلى أهمية الديمقراطية والحريات السياسية والاقتصادية من أجل تطوير علاقات الدول الأعضاء وتوفير الشروط اللازمة للاستقرار والأمن الجهويين كما جدد تمسكهم بإنشاء هذا الفضاء التضامني الجديد وبمبدأ شمولية وعدم تجزئة مسألة الأمن.

تبنت الندوة المبادئ التالية :

- حفظ أمن دول المنطقة والمساهمة في دعم الاستقرار بها،

- النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التضامن لتقليص الفوارق الموجودة بين ضفتي المتوسط،

- بناء علاقات حسن جوار من أجل تنمية حوار بين الثقافات المختلفة الموجودة في المنطقة في إطار التسامح والتفاهم.

على المستوى الاقتصادي

جددت الدول الأعضاء تصميمها على تقليص الفوارق الموجودة بينها في التنمية واعتبرت أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي بينها يجب أن يمكن من تثبيت متدرج لمنطقة غرب المتوسط كفضاء للتنمية والتضامن.

على المستوى الاجتماعي والثقافي

أعربت الدول أن وجود جاليات متبادلة بين ضفتي المتوسط في إطار احترام التشاريع الموجودة سيساهم في تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين دول المنطقة.

نص إعلان الجزائر على ضرورة بناء علاقات حسن جوار كفيلة بتنمية حوار بين مختلف الثقافات في جو من التسامح والتفاهم واحترام حقوق الإنسان.

على المستوى السياسي

أكدت هذه الندوة الوزارية المنعقدة بفرنسا يومي 9 و 10 أفريل 2003 على أهمية مسار التعاون لبلدان غرب المتوسط كفضاء سياسي متميز بين المغرب العربي وجنوب أوروبا.

أعربت الدول المشاركة عن التزامها الحازم لمكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة.

على المستوى الإقتصادي

أكد الوزراء على ضرورة تحقيق اندماج اقتصادي أقوى في إطار إتحاد المغرب العربي ولتحقيق ذلك أشارت ندوة سانت ماكسيم إلى فكرة التعاون المدعم بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي.

بالنسبة لمشروع إنشاء بنك أوروبي متوسطي، أكدت الندوة على أهمية أن تمكن تسهيلات البنك الأوروبي للاستثمار في خطوة أولى والبنك الأوروبي المتوسطي عند إنشائه من دعم الاستثمارات وأنشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأشارت الندوة إلى أن الانعكاسات الاقتصادية للوضع الدولي الراهن على منطقة المتوسط يجب أن يقع تقييمها بصورة متواصلة لمعاضدة الدول المغاربية في مجهودها التنموي.

التأكيد على طابع الأولوية للتعاون في خصوص مسائل الهجرة والمبادلات البشرية.

وأشارت الندوة إلى أن المغرب سيحتضن ندوة وزارية حول التبادل البشري والهجرة في نهاية سنة 2003.

الإشارة إلى أهمية الحوار بين الثقافات.

انعقدت هذه الندوة يومي 16 و 17 أكتوبر 2002 بتونس وقد انبثق عنها إعلان تونس حول الحوار في مسائل الهجرة. وقد دعا المشاركون في هذا الاجتماع إلى دعم الحوار والتعاون المتوازن والشامل بين دولهم في مسائل الهجرة وخاصة فيما يتعلق بمسائل الهجرة غير المنظمة والهجرة والتنمية المشتركة وحقوق والتزامات المهاجرين واندماجهم وتنقل الأشخاص.

قمة رؤساء دول وحكومات دول غرب المتوسط (تونس، 5و6 ديسمبر 2003)

  الاجتماع الوزاري العادي المقبل (الجزائر 2004)